الأساتيذ الأعلام في المقام حيث يقول :
إنّ المستفاد من الأدلّة هل هو تقيّد الشكّ في موضوعيّته لأدلّة التخصيص والتقييد بقيد وجودي هو مفاد كان الناقصة ، من مثل كونه قبل إكمال السجدتين ، ونحو ذلك من العناوين ، وتقيّده في موضوعيّته لإطلاقات قاعدة البناء على الأكثر بقيد وجودي كذلك ، من مثل كونه بعد إكمال السجدتين ونحو ذلك ، حتّى يقال إنّ هذه العناوين المتقابلة التي هي في النعوت ، ليست لها حالة سابقة - وجوديّة أو عدميّة - حتّى تستصحب بمفاد كان أوليس الناقصتين ، وما له الحالة السابقة هو العدم المحمولي للشكّ المفروض بمفاد ليس التامّة ، ولا أثر لوجوده ولا لعدمه بمفاد كان أوليس التامّتين حتّى تستصحب ، فإنّ إحراز ما له الأثر من تلك النعوت - نفيا أو إثباتا - باستصحاب العدم المحمولي ، يعدّ من الأصول المثبتة التي تثبت عدم اعتبارها .
أو أنّ المستفاد من أدلّة التقييد ، هو تركّب موضوع الحكم بالبطلان من أمرين :
أحدهما : وجودي ، وهو الشكّ في عدد الركعة .
والآخر : عدمي ، وهو عدم تماميّة ما بيده من الركعة ؛ بمعني عدم الإتيان بالسجدة الثانية منهما .
كما أنّ المستفاد من أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو تركّب موضوع الحكم بوجوب الإتمام ، والاحتياط في الخارج من أمرين وجوديّين هما : الشكّ ، وتماميّة ما بيده من الركعة ؛ بمعنى الإتيان بالسجدة الثانية منها ، حتّى يقال إنّ المسألة من
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 73
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٧٣