الشارع باللغوية ، ولزوم التدارك بمجرّد التذكّر ، ولا معنى لتعلّق الحكم على الهدم والعود .
أنّ ذلك لا يجدي شيئا ، بعد ما كان المفروض أنّ المحقّق لموضوع قاعدة التجاوز ، هو مطلق الغير ، سواء كان ممّا حكم الشارع بلغويّته أم لا .
( 2 ) وإن أراد من ذلك أنّه ما لم يعد ، فالتشهد أو القيام هو الغير المتحقّق ، وبعد رفع اليد عنه وهدمه ، والعود إلى السجدة ، ينعدم التشهّد أو القيام ، ويصبح كالعدم .
فهذا من انقلاب الشيء عمّا وقع عليه ، وهو أمر مستحيل .
فلا محيص عن كون شكّه في السجدة الثانية ، بعد التجاوز ، وتحقّق الدخول في الغير المعتبر شرعا ، في اعتبار القاعدة ، سواء عاد أو لم يعد ؛ أي قبل العود وبعده على حدّ سواء .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 311
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٣١١