تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع ويكون ممتنعا .
فذلك البحث قلنا في الأمر الأول انه لا فرق في المتأخّر والمتقدّم والمقارن في تقيّد الواجب - وهو متعلّق التكليف - سواء كان القيد والمقيّد داخلا أو القيد فقط داخلا والمقيّد خارجا ، ليس المراد من تأثيره فيما قيل إنما المراد من عدم الفرق إنما هو إذا كان مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم وغيره والفضولي بالنسبة إلى النقل .
ولا فرق بالنسبة إلى متعلّقات التكليف أو موضوعات الأحكام وضعا كان أو تكليفا ، ولا نزاع فيه أصلا إنما النزاع في الأحكام وضعا وتكليفا إنما هو بالنسبة إلى الكشف في الفضولي وبالنسبة إلى الغسل على القول في تأثيره في الماضي قسمين : قسم خارج عن محل النزاع ، وقسم داخل في محل النزاع ، وهكذا بالنسبة إلى الأمر الثاني ليس إذا في صورة الإضافة يكون من محل البحث مثل التعقّب ، فانّ التعبير بهذا اللفظ ناشئ من ضيق العبارة بل المراد من الإضافات كلّما كان من شأنه التصرّم والتفصّي بحيث يكون المتحصّل من الجزءين عنوانا لهما في ظرف وجودهما كالصوم مثلا فإنه عنوان كلّي منتزع من تمام الأجزاء ، الزمان المتأخّر علّة لصوم الزمان المتقدّم بمعنى التأثير في زمانه لا من الزمان المتقدّم فإنه هو الذي يكون خارجا عن محل البحث بخلاف ما إذا كان مؤثّرا فيما قبله الفضولي على القول بالكشف فإنه ليس داخلا في هذا القسم بل إنه داخل على محل النزاع .
فكذلك المراد من العلّة الغائيّة هو أن العلم يكون مؤثّرا بمعنى
الذخر في علم الأصول — صفحة 261
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٦١