على الحجّيّة هو السيرة وهي غير الشارع فلا تتحقّق الحكومة ؛ لأنّها تختصّ في الكلامين الصادرين من المتكلّم الواحد ؛ لأنّ الحكومة من أقسام القرينيّة المفسّرة للمراد الجدّي كما تقدّم وسيأتي في بحث التعارض .
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) ( رحمه الله ) « 1 » وحاصله - على ما قيل في تفسيره - : أنّ اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب ، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء .
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) من أنّ اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب ، بل يكفي في جريان الاستصحاب الشكّ في البقاء على تقدير الحدوث والثبوت وإن لم يحرز ثبوته وحدوثه ، فيتعبّد بالبقاء على هذا التقدير .
وهذا يستفاد من أدلّة الاستصحاب حيث إنّ مفادها هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء ، أي أنّ ما كان ثابتا فهو باق تعبّدا ، فالثبوت كما يتحقّق بالعلم كذلك يتحقّق بالأمارة ؛ لأنّ اليقين المأخوذ في لسان الدليل مأخوذ على نحو المرآتيّة والكاشفيّة ، وهذه الجهة لليقين لا إشكال في قيام الأمارة مقامه فيها ؛ لأنّ المتيقّن من دليل حجّيّتها هو قيامها مقام القطع الطريقي ، أي ما يكون طريقا وكاشفا ومرآة عن الحكم الواقعي .
فكأنّه قال : ما قامت عليه الحجّة ثبوتا فهو باق تعبّدا على أساس أنّ دليل الاستصحاب يتعبّدنا بالملازمة ابتداء بين الحدوث والبقاء .
وقد اعترض السيّد الأستاذ « 2 » على ذلك ، بأنّ مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيّا على البقاء ، وهو خلف كونه أصلا عمليّا ، ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجّز فكلّما تنجّز الحدوث تنجّز البقاء ، لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجّزة حتّى بعد انحلاله بعلم تفصيلي ؛ لأنّها كانت منجّزة حدوثا ، والمفروض أنّ دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجّز .
وأشكل عليه السيّد الخوئي بما حاصله : أنّ الملازمة بين الحدوث والبقاء التي
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 460 - 461 .
( 2 ) مصباح الأصول 3 : 97 - 98 .