1 - منجّزيّة العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعيّة والبحث في أصل منجّزيّة العلم الإجمالي إنّما يتّجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث إنّ كلّ شبهة من أطراف العلم مؤمّن عنها بالقاعدة المذكورة ، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز ، ولا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجّزيّة العلم الإجمالي ، ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة .
وأمّا بناء على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعيّة المؤمّنة ، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين .
الأمر الأوّل : البحث في أصل منجّزيّة العلم الإجمالي بقطع النظر عن جريان الأصول الترخيصيّة وعدم جريانها ، فهو يتّجه على مسلك المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ وذلك لأنّه على هذا المسلك سوف تكون كلّ شبهة في نفسها مؤمّن عنها .
أي أنّنا إذا لاحظنا أطراف العلم الإجمالي كلّ طرف لوحده فهو مشكوك في نفسه ، وعليه فيكون مشمولا للبراءة العقليّة ، فكيف يصبح منجّزا إذن ؟ فيحتاج تنجّز كلّ طرف إلى وجود منجّز ، وهذا المنجّز هو العلم الإجمالي عندهم ، ولذلك لا بدّ أن يبحث عن حدود منجّزيّة العلم الإجمالي ، وهل هذه المنجّزيّة تكفي لإخراج الأطراف من دائرة البراءة العقليّة أو لا ؟
وبتعبير آخر : هل العلم الإجمالي يعتبر بيانا كالعلم التفصيلي لتكون الأطراف منجّزة أو لا ؟
وأمّا على مسلك حقّ الطاعة فهذا البحث غير متّجه ؛ وذلك لأنّه على هذا المسلك
شرح الحلقة الثالثة — صفحة 181
مساهمون: الشيخ حسن محمد فياض حسين العاملي
ص١٨١