كان الجواب : أنّ المانعيّة التي تجعل المانع علّة لعدم الأثر ، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلّة للأثر إنّما هي مانعيّة الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر .
وقد عرفت أنّ هذه المانعيّة إنّما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي ، وأمّا المانعيّة بمعنى مجرّد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود - كما في الضدّين - فلا دخل لها في التأثير ، إذ متى ما تمّ المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط ، وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثّر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر .
ونتيجة ذلك : أنّ وجود أحد الضدّين مع عدم ضدّه في رتبة واحدة ، ولا مقدّميّة بينهما .
الفرق بين المانعيّة والتمانع :
وهذا الفارق يتّضح من خلال إشكال وجوابه :
أمّا الإشكال فحاصله : أنّ الجواب المتقدّم من السيّد الشهيد على برهان المقدّميّة ، يثبت فيه إنكار كون أحد الضدّين مانعا من وجود الضدّ الآخر ليكون عدمه من أجزاء العلّة .
وعليه ، فلو فرض أنّ عدم الضدّ ليس من أجزاء العلّة ولا يعتبر وجوده مانعا فيلزم من ذلك إمكان اجتماع الضدّين معا ، وهو مستحيل .
فمثلا لو قلنا بأنّ الإزالة ليست بوجودها مانعة من وجود الصلاة فاللازم إمكان اجتماعهما ، والحال أنّ اجتماع الضدّين غير ممكن في نفسه . فلما كان اجتماعهما مستحيلا دلّ ذلك على أنّ الإزالة لا بدّ أن تكون معدومة حين الصلاة ، وهذا معناه أنّ عدم الإزالة ممّا يتوقّف عليه وجود الصلاة فهو مقدّمة له أو جزء العلّة له .
وأمّا الجواب : فإنّ المانعيّة على نحوين :
أحدهما : المانعيّة بمعنى أنّ المانع عدمه من أجزاء العلّة ، بحيث يكون دخيلا في ترتيب الأثر للمقتضي . وهذا يشترط فيه أن يكون المانع معاصرا للمقتضي في الوجود ؛ لأنّه لو لم يكن معاصرا له في الوجود لم يتّصف بأنّ عدمه مانع من التأثير ، إذ سوف يكون عدم التأثير في هذه الحالة نتيجة عدم وجود المقتضي أو عدم وجود الشرط . وهذا ما بيّناه في جوابنا السابق .