وهذا خلافا للإطلاق والتقييد الثبوتيّين حيث إنّ النسبة بينهما هي تقابل التناقض « 1 » .
هامش
( 1 ) والنكتة : هي أنّ عالم الثبوت لا يرتبط بالألفاظ وإنّما يرتبط بالصورة الذهنيّة واللحاظ ، والشارع أو الواضع عندما يلتفت إلى عالم الثبوت والمراد الجدّي الواقعي فهو : إمّا أن يتصوّر الإطلاق ، وإمّا أن يتصوّر التقييد ، ولا ارتباط لهاتين الصورتين ولا تتوقّف إحداهما على الأخرى ؛ لأنّ الصورتين متباينتان في عالم الذهن ، فهو إمّا يريد الإطلاق ، وإمّا يريد التقييد ولا توجد حالة الإهمال ، إذ لا واسطة بينهما . ولذلك تكون النسبة بينهما هي التناقض .
وأمّا عالم الإثبات والدلالة فهو يرتبط بالألفاظ ومدى دلالتها على المعنى الذي يريده المتكلّم ، ومن هنا ترتبط الدلالة على الإطلاق بالدلالة على التقييد ، بمعنى أنّ المتكلّم إذا أراد التقييد فإنّه يذكر ما يدلّ عليه ، وأمّا إذا أراد الإطلاق فقد يذكر ما يدلّ عليه وقد يكتفي بالسكوت . وفي هذه الحالة لا يكون السكوت وحده كافيا للدلالة على الإطلاق ، بل يرتبط بإمكان ذكر القيد ، فإنّه قد يريد القيد ومع ذلك سكت عنه ولم يذكره لوجود المانع والمحذور ، فلذلك يكون السكوت دالّا على الإطلاق بشرط أن يكون المورد في نفسه قابلا وصالحا للتقييد ولا محذور من ذكر القيد . ولذلك تكون النسبة هي الملكة والعدم .