تعارض الأدلة اتضح مما تقدم أنّ الأدلة التي تكون طريقا للتعرّف على الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري على نحوين :
النحو الأول : هو الأدلة المحرزة والتي يكون منشأ جعلها هو كاشفيتها عن الحكم الشرعي الواقعي ، وهي تشمل الأدلة القطعيّة والأدلّة الظنيّة المعتبرة أي التي قام الدليل القطعي على حجيتها .
النحو الثاني : هو الأدلة العمليّة والتي يلجأ إليها الفقيه في حالات فقدان الأدلة المحرزة أو إجمالها ، ومهمة هذا النحو من الأدلة هي تحديد الوظيفة العملية المقررة في ظرف الشك في الحكم الواقعي .
فالكلام إذن يقع حول حالات التعارض بين هذه الأدلّة ، فتارة يكون التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة ، وتارة يكون بين دليلين من الأدلة العمليّة وأخرى يكون بين دليل محرز ودليل عملي .
فالبحث عن تعارض الأدلة يقع في ثلاثة فصول إن شاء اللّه تعالى .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 415
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٤١٥