الجارية في مورده ، فنقول :
إنّ البحث الذي فرغنا عنه هو البحث عن مجرى الأصل في موارد الشك البدوي ، وقد انتهينا إلى جريان البراءة الشرعية في مورده ، ويقع الكلام في المقام عمّا هو الأصل الجاري في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي أي ما هي الوظيفة العملية تجاه أطراف العلم الإجمالي ، والبحث يقع في جهتين :
الجهة الأولى : فيما هو مقتضى الحكم العقلي .
الجهة الثانية : ما تقتضيه الأصول العملية الشرعية .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحه 271
پدیدآورندگان: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص۲۷۱