حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلا أو شرعا سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الاجمالي ، إلّا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب واحتمال الترخيص . .
والآن نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا الشك تارة يكون بدويا اي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بدوران الامر بين المحذورين .
فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى :
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 273
مساهمون: الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
ص٢٧٣