معناه الحقيقي والمجازي فإنّ كليهما معقول بالنسبة إلى عالم الجعل .
قوله ص 287 س 3 : وعليه فالشكّ إلخ : أي ما دام النسخ بلحاظ عالم الجعل معقولا حتى بمعناه الحقيقي .
قوله ص 288 س 11 : وعلاج ذلك : هذا جواب الإشكال .
قوله ص 288 س 13 : مباشرة : قيد لقوله « تنصب » .
قوله ص 288 س 14 : على الموضوع الكلي : وهو عنوان المكلّف حيث انّ الحكم ينصب على كل مكلّف قدّر وفرض وجوده .
قوله ص 288 س 15 : وفي هذه المرحلة : أي مرحلة صبّ الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود .
قوله ص 288 س 16 : وتأخر الموضوع إلخ : عطف تفسير لقوله إلّا من ناحية الزمان .
قوله ص 288 س 17 : وهذا يكفي : أي كون الحكم منصبا على كل فرد سواء كان موجودا في الزمان السابق أم في الزمان اللاحق .
قوله ص 289 س 3 : المجعول الكلّي : وهو وجوب صلاة الجمعة .
قوله ص 289 س 6 : على تقدير وجوده : أي في الزمان السابق .
قوله ص 289 س 6 : ولا يزال كما كان : أي لو وجد الآن لثبت له الحكم السابق . هذا هو المقصود وليس المقصود لو وجد في الزمان السابق لثبت له الحكم السابق .
قوله ص 289 س 7 : معروض الحكم : أي موضوع الحكم .
قوله ص 289 س 12 : عموما : أي على كل استصحاب تعليقي .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١٢