معارض جزما وأمّا المخصّص - وهو دليل الحكم الواقعي الذي فرضنا القطع باشتراكه - فهو غير مقطوع فينفى بأصالة عدم التخصيص .
قوله ص 48 س 6 : وعلى أي حال : أي سواء كان إجمال المراد من الرفع كافيا في إثبات المطلوب أم لا .
قوله ص 48 س 8 : لا نفسه : عطف على وجوب الاحتياط أي لا نفس ما لا يعلم الذي هو عبارة أخرى عن الحكم المجهول .
قوله ص 48 س 8 : وهو خلاف الظاهر : لأنّ ظاهر الحديث انّ الرفع متعلّق ومتوجّه إلى نفس الحكم الذي لا يعلم لا إلى وجوب الاحتياط .
قوله ص 49 س 1 : من ناحيته : أي من ناحية التكليف الواقعي المشكوك .
قوله ص 49 س 1 : المراتب الأخرى : أي سواء رفع الحكم بوجوده الواقعي أم لا .
قوله ص 49 س 6 : بنفسه : المناسب حذف كلمة « بنفسه » .
قوله ص 49 س 12 : فيه : أي في نفس التكليف .
قوله ص 49 س 15 : خلاف ظاهر الدليل : أي خلاف ظاهر حديث الرفع . وقوله : « جدا » بمعنى قويّا .
قوله ص 49 س 16 : غير المعلوم : المناسب : غير المجهول أو غير ما لا يعلم . وفي التقرير لم تقع هذه المسامحة .
قوله ص 49 س 16 : لأنّ الأوّل : وهو المرفوع . والمراد من الثاني : المعلوم .
قوله ص 49 س 17 : يتبادلان : أي أنّ نفس ما هو مجهول هو الذي يطرأ عليه الرفع .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٢٠