وعدم الاحتياط حيث يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : " رفع عن أمّتي ما لا يعلمون " « 1 » ، ويقول صلى اللّه عليه وآله : " ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " « 2 » ، ولكن لا يمكن الترخيص في موارد الانكشاف الذي يكون على نحو القطع .
النتيجة النهائية للقضية الأولى :
قال المشهور إن المنجزية لازم ذاتي للقطع ، ولكن رأي السيد الشهيد قدس سره هو أن المنجزية لازم ذاتي لمطلق الانكشاف ، فالمنجزية تشمل كل احتمال ، فتكون شاملة للقطع والظن والشك والوهم « 3 » .
هامش
مني أن أمتثل كل تكليف ينكشف لي " ، فصار المتبنى مختلفا ، فكل مسلك له مبنى يختلف عن الآخر ، وكل منهما دليله العقل ، وأنت ما ذا يقول لك عقلك ووجدانك في دائرة حق الطاعة للمولى ؟ ، ما تقتنع به خذ به ، ففكر جيدا ما الذي ترجحه ؟
فكر هل عندما يكون لديك احتمال بتكليف معين فإن اللّه عزّ وجل يريد منك أن تعمل بهذا التكليف ويثيبك على أساس الاحتمال أو أنك إذا قطعت بتكليف فإن اللّه عزّ وجل يريد منك أن تعمل بهذا التكليف ولا يريد منك أن تعمل بالتكليف المحتمل ؟ فهل أنت مؤيد لمسلك حق الطاعة أو لمسلك قبح العقاب بلا بيان ؟ ، ما تقتنع به يكون هو مبناك .
( 1 ) وسائل الشيعة ج 11 ص 295 باب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 119 باب 12 من أبواب صفات القاضي ح 28 .
( 3 ) سؤال : لو قيل بأن التكليف احتماله 10 % فمعنى ذلك أن احتمال عدم التكليف هو 90 % فلما ذا نقدم التكليف على عدم التكليف حيث نقول إنه على أساس الاحتياط العقلي يمتثل التكليف مع أنه مع النظر إلى نسبة احتمال عدم التكليف لا بد أن نقدم عدم التكليف على التكليف ؟