له : " تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود " ، فلا يرتب المكلف أثرا عمليا على هذا الشك ، وهذا ما يسميه السيد الشهيد قدس سره " الحكومة " ، فالأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي ، ومعنى الحكومة أن الدليل الظني المعتبر - أي الأمارة - يأتي ويرفع موضوع الأصل العملي أو يوسعه أو يضيقه تعبدا لا حقيقة ، فأي دليل يرفع موضوع الدليل الثاني تعبدا فإن هذه الحالة تسمى " الحكومة " ، ونقول إن الدليل الأول حاكم على الدليل الثاني ، وإذا كان الدليل الأول يرفع موضوع الدليل الثاني حقيقة فإن هذه الحالة تسمى " الورود " ، ونقول إن الدليل الأول وارد على الدليل الثاني ، فالشك لا يبقى في نفس المكلف بعد مجيء الدليل القطعي لأن الشك يرتفع من النفس حقيقة ويدخل مكانه القطع ، فيكون الدليل القطعي واردا على الأصل العملي ، وسيأتي هذا البحث في مبحث التعارض بين الأدلة في آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى .
النتيجة :
الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز ، فإذا وجد دليلا محرزا أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لتقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية .