بينه وبين ربّه ، وبينه وبين نفسه ، وبينه وبين أخيه الإنسان ، وبينه وبين الطبيعة « 1 » ، فالجهة الأولى تتكفّل بها أحكام العبادات ، والجهة الثانية تتكفّل بها أحكام الأخلاق لأنها أحكام تتعلّق بالنفس والروح ، والجهة الثالثة تتكفّل بها أحكام العلاقات بين الناس كعلاقات الزوج بزوجته وأولاده ، والجهة الرابعة تتكفّل بها أحكام الطبيعة كإحياء الموات والمياه والمعادن .
لا يوجد عمل يقوم به الإنسان إلا وله حكم شرعي ، فما من واقعة إلا ولها حكم كما دلّت عليه الروايات « 2 » ، وكل شيء له حكم شرعي حتى الأفكار التي تخطر في ذهنك ، فكل عملية فكرية ذهنية لها حكم شرعي .
والأحكام الشرعية تتبع من المصالح والمفاسد التي لا يعلم بها إلا اللّه عزّ وجل ، فالمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية لا يعلم بها إلا اللّه تعالى ، والمصالح والمفاسد أعم من المصالح والمفاسد الدنيوية والأخروية ، ويصل التشريع الإلهي إلى الناس عن طريق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام .
تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين :
كان تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين هو : " الخطاب الشرعي المتعلّق بأفعال المكلّفين " « 3 » .
هامش
( 1 ) راجع مقدمة كتاب " الفتاوى الواضحة " للشهيد محمد باقر الصدر قدس سره .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 133 - 143 ح 30 - 32 .
( 3 ) إشكال على تعريف القدماء للحكم الشرعي :
عرّف القدماء الحكم الشرعي بأنه هو " الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين " ، فيرد الإشكال التالي وهو : لو كان الحكم الشرعي هو الخطاب الصادر من الشارع ، ونعرف أن الخطابات موجودة في الكتاب والسنة فهذا يعني أن الأحكام الشرعية موجودة بشكل