بين يدي الناظر في عالم التكوين والخارج . فعلى ضوء هذا البيان يكون هذا البحث ملحقا في سلك السالبة بانتفاء الموضوع .
وملخّص لبّ الكلام بالنسبة إلى جميع تلك الأقسام أنّا لا نحتاج إلى إبراز المعنى وإحضاره في الأذهان إلى واسطة للبيان ، إذ المعنى محرز ومبرز فيها بنفسه عند تعلّق الأغراض بها من دون حاجة إلى دخالة الوضع والاستعمال فيه من الأصل والأساس ، بل ذلك يصبح من العبث واللغو ، إذ اللفظ في نفسه إنّما يكون قابلا للحضور في ذهن المخاطب - كالشمس في رابعة النهار وكالنار على المنار - من دون لزوم أيّ احتياج إلى زجاجة وسراج ، وبالنتيجة فإنّ الوضع والاستعمال في أمثال تلك الموارد لغو لا محالة وخارج عن مورد الابتلاء والاحتياج .
هذا ملخّص إجمال بيان الردّ بالنسبة إلى جميع تلك الأقسام في البحث في ذلك المقام .
وقد بقي الكلام من حيث التفصيل بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الأقسام :
أمّا القسم الأوّل : فلا ينبغي الشكّ في أنّه غير معقول ، إذ يلزم من صحّة ذلك الإطلاق والاستعمال اتّحاد الدالّ والمدلول ، مثل ما إذا اطلق اللفظ وأريد منه شخصه بعينه ، كقولك : زيد ثلاثي ، أو أريد ذات شخص ذلك اللفظ ، ولأجل ذلك المحذور قلنا : إنّ أمثال هذه الإطلاقات الواقعة في تكلّم أهل اللسان ليس من باب الاستعمالات والإطلاقات بعنوان حكمة الوضع والتعهّد بالتقريب المتقدّم بوجه من الوجوه ، لعدم الاحتياج إلى ذلك ، لحضور المعنى عند السامع بنفس ذلك اللفظ .
فلا يخفى عليك أنّه مع هذا التقريب لا نحتاج إلى جواب المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه من أنّ اتحاد الدالّ والمدلول لا يضرّ في الإطلاق والاستعمال
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 243
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص٢٤٣