پرش به محتوای اصلی

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵
سراية إجمال المخصّص إلى العامّ

المبحث الثاني في تخصيص العامّ بالمخصّص المجمل

ظهر لك ممّا ذكرناه في المبحث السابق حجّية العامّ المخصّص في الباقي ، وهو على إجماله - كما إذا كان المخصّص مبيّناً مفهوماً ومصداقاً - لا كلام ولا إشكال فيه . ولكن حيث إنّ المخصّص ذو شؤون مختلفة ، فربما يوجب إجمالًا في العامّ ، فينبغي عطف عنان المقال إليه . فنقول : إنّ المخصّص المجمل من حيث المفهوم تارة : يكون دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وأخرى : بين المتباينين ، وعليهما إمّا يكون متصلًا بالعامّ ، أو منفصلًا عنه ، ثمّ إنّ التخصيص إمّا لبّي ، أو غير لبّي ، وعلى جميع التقادير إمّا تكون الشبهة مفهومية ، أو مصداقية ، فالكلام يقع في موارد :

المورد الأوّل في المخصّص اللفظي المتّصل المجمل من حيث المفهوم

المخصّص المتصل المجمل من حيث المفهوم ، قد يكون مردّداً بين الأقل والأكثر ، كما إذا شكّ في كون الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة ، أو الأعمّ منه ومن مرتكب