كالطهارة والاستقبال ونحوهما ، وبين العناوين الطولية على مصطلحهم ، كقصد الأمر ونحوه في المتعلّق .
بل قد يجب أخذ ما لم تستوف المصلحة من نفس الطبيعة المجرّدة بدونه إذا كان المولى بصدد بيان ما تعلّقت إرادته الجدّية بها .
الوجه الخامس : أنّه لو اخذ قصد الأمر في متعلّقه يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين : اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في زمان واحد ، وهو محال .
وذلك لأنّ التكليف إنّما يتعلّق بشيء بعد تصوّر ذلك الشيء ولحاظه بجميع قيوده ، وإلّا يلزم الحكم على ما لم يلحظ ، ومن القيود قصد الأمر ، وحيث إنّ قصد الأمر متوقّف على الأمر فلا بدّ من لحاظه وقصده بالاستقلال .
ولكن حيث إنّ الأمر آلة لإيقاع البعث الخارجي وإيجاده فلا بدّ من لحاظه آلة وقنطرة لغيره ، كما هو الشأن في المعاني الآلية .
فيلزم من أخذ قصد الأمر في متعلّق التكليف أن يلحظ آلياً واستقلالياً ، وهو محال ، وما يلزم من وجوده المحال فهو أيضاً محال ؛ فقصد الأمر في المتعلّق محال .
وفيه : أنّه يظهر وجه ضعف هذا الإشكال ممّا ذكرناه سابقاً ؛ وذلك لأنّ الجمع بين اللحاظين إنّما يلزم ويستحيل إذا كانا في زمان واحد ، ولا يلزم الجمع بينهما كذلك فيما نحن فيه ؛ لا قبل جعل الحكم وإنشائه على الموضوع ، ولا عند الإنشاء .
وبالجملة : هناك لحاظات متعدّدة في آنات متعدّدة ؛ وذلك لأنّ قبل الجعل والإنشاء يتصوّر الموضوع بما له من القيود مستقلًاّ - ومنها قصد الأمر - من دون أن يكون هناك لحاظ آلي .
ثمّ بعد ذلك إذا تمّت مبادئ الإنشاء ينحدر البعث نحو الطبيعة المقيّدة بقصد الأمر ، وينشئه في محيط التشريع . وفي هذا اللحاظ حيث يكون الأمر آلة التشريع والبعث يكون ملحوظاً آلياً ؛ فلم يلزم الجمع بين اللحاظين في زمان واحد .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص١٧٦