فكذلك حيث يرى : أنّ الصلاة بدون قصد الأمر والإطاعة لا تكون وافية بالصلاح ؛ فيتصوّرها متقيّدة بقصد أمرها غير المتحقّق بعد في الخارج ؛ فيبعث نحوها كذلك فيوجدها المكلّف كذلك خارجاً .
وبالجملة : لا شبهة في إمكان تصوير ما لم يكن موجوداً في الخارج المتحقّق في الآجل ؛ فإذا تصوّر أنّ الصلاة - مثلًا - من حيث هي - من دون قصد أمرها - غير واجدة للمصلحة ولا محصّلة لمطلوبه ، فلا يصدّق بفائدتها مطلقة ، فضلًا عن إرادتها كذلك . فما ظنّك بانحدار البعث نحوها ! بل يصدق بأنّ المصلحة إنّما هي في المقيّدة بقصد الأمر ، فضلًا عن استحالة تعقّلها بها مقيّدة .
وتوهّم من توهّم استحالة تعلّق الإرادة بها ؛ للزوم مفسدة الدور إنّما هو لبعده عن مسير البحث ، وتوهّمه لزوم تقييد الصلاة - مثلًا - بأمر خارجي .
فللإرادة مبادئ مضبوطة تجب عندها وتمتنع دونها ، فإذا لاحظ المقنّن أنّ المصلحة قائمة بالصلاة المتقيّدة بقصد الأمر فيصدّق بها ، فيتحقّق الإرادة نحوها أيضاً .
ولا يكاد يعقل تعلّق الإرادة بالمجرّدة بعد التصديق بأنّ المصلحة غير قائمة بها وحدها . وعدم وجود الأمر خارجاً غير مضرّ في ذلك بعد وجوده قطعاً في ظرف الامتثال .
فظهر لك ممّا ذكرنا : استحالة عدم أخذ قصد الأمر في متعلّق الإرادة لو كانت المصلحة قائمة بالطبيعة المتقيّدة بقصد الأمر ، فضلًا عن إمكانه ، فما ظنّك باستحالة أخذه ؟ !
ومنشأ الإشكال - كما أشرنا - هو الخلط بين الحمل الشائع والحمل الأوّلي ، وخلط الموجود الخارجي بالموجود الذهني .
هذا كلّه في مقام التصوّر والثبوت ، فقد ظهر وجوب تعلّق الإرادة أحياناً بالطبيعة المتقيّدة بقصد الأمر .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص١٧٤