الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر « 1 »
وفيه جهات من البحث :
الجهة الأولى : في معنى مادّة الأمر « 2 »
قد يقال - ولعلّه المعروف بينهم - إنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين معاني متعدّدة « 3 » ؛ منها الطلب الذي هو أمر حدثي قابل للتصريف ، وبين غيره الذي ليس كذلك . وبلحاظ هذا المعنى الحدثي صحّ منه الاشتقاق « 4 » .
هامش
( 1 ) - كان تاريخ شروع هذا البحث يوم السبت / شوال 1378 ه . ق .
( 2 ) - قلت : أفيد أنّ لفظ الأمر بالمعنى المبحوث عنه في المقام يجمع على الأوامر ، على خلاف القياس ؛ لأنّه لا يجمع الثلاثي على هذا الوزن إلّا سماعاً . ويكفي في ثبوت السماع ما في دعاء كميل : « وخالفت بعض أوامرك » . مضافاً إلى ما عن « المصباح » : أنّ « الأوامر » جمع « أمر » ( أ ) [ المقرّر حفظه اللَّه ] .
( 3 ) - قلت : من الفعل ، والفعل العجيب ، والشيء ، والشأن ، والحادثة ، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب المفصّلة [ المقرّر حفظه اللَّه ] .
( 4 ) - الفصول الغروية : 62 / السطر 35 ، بدائع الأفكار 1 : 194 . .
-
أ - المصباح المنير : 21 .