يُضمن بفاسده » وعكسها « 1 » ، فإنّها إذا القِيتْ إلى غير المجتهد ، لا يمكن أن يستفيد منهما أنّ صحيح أيّ معاملة يقتضي الضمان ؛ حتّى يحكم بأن فاسده أيضاً يقتضي الضمان ، أو أنّ صحيح أيّ معاملة لا يقتضي الضمان ؛ حتّى يحكم بأنّ فاسده لا يقتضي الضمان .
ومثل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة ، فإنّ إجراء قاعدة الطهارة - مثلًا - في المتولّد من الكلب والشاة إذا لم يمكن إلحاقه بأحدهما يتوقّف على عدم ورود دليل من الشارع عليه ، ولا سبيل لغير المجتهد في ذلك .
ومثل إعمال قاعدة نفوذ الصلح أو الشرط ، فإنّهما فيما إذا لم يكن الصلح أو الشرط مخالفاً للكتاب أو السنّة . . . إلى غير ذلك من القواعد التي لا حظّ للمقلِّد فيها .
وبالجملة : هذه المسائل قواعد فقهيّة ، ومقتضى الضابط الذي أفاده قدس سره دخولها في المسائل الأصولية .
ولأجل المناقشة في تعريف المشهور « 2 » وما أفاده الشيخ قدس سره ، قال المحقّق الخراساني قدس سره :
الأولى تعريفه : بأنّه صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل « 3 »
. ولعلّ التعبير بالصناعة للإشارة إلى أنّ أصول الفقه علم آلي بالنسبة إلى علم الفقه ، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقليّة .
وهذا التعريف وإن كان سليماً من بعض ما يرد على تعريف المشهور ، وعلى
هامش
( 1 ) - اشتهر بينهم أنَّ قاعدة « ما لا يُضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ( أ ) عكس قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ، مع أنّه لم تكن عكسها ، بل شبيهة بنقيضها فتدبّر . المقرّر .
( 2 ) - زبدة الأصول : 80 ، قوانين الأصول : 5 سطر 4 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 23 .
-
أ - المكاسب : 101 سطر 31 ، منية الطالب 1 : 118 سطر 10 .