من الموادّ .
فظهر لك : أنّه يمكن للقائل « 1 » بأنّ الدالّ على المعنى التصديقي هو المجموع المركّب من المادّة والهيئة بعنوان الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فلا يتوجّه عليه إيراد ابن مالك « 2 »
. ولا يخفى أنّه - مع ذلك كلّه - الحقّ في المسألة هو الذي ذهب إليه المشهور « 3 » : من أنّ الدالّ على المعنى التصديقي هو الهيئة ؛ لمطابقة ما ذكروه للذوق والطبع السليمين .
هامش
( 1 ) - محاضرات 1 : 111 .
( 2 ) - نهاية الدراية 1 : 76 .
( 3 ) - الفصول الغرويّة : 28 سطر 5 ، كفاية الأصول : 32 - 33 ، نهاية الأفكار 1 : 65 .