المطلب الرابع في الشبهة الموضوعية من الأقلّ والأكثر الارتباطيين
فالأولى أن نذكر الصور المتصوّرة في المقام ، ثمّ نحول حول ما قيل أو يمكن أن يقال ، مع بيان ما هو المختار :
الأقسام المتصوّرة في الشبهة الموضوعية
إنّ تعلّق الحكم على العناوين الواقعة تحت دائرة الحكم يتصوّر على وجوه أربعة :
الأوّل : أن يتعلّق الحكم على الطبيعة بوجودها الساري والاستغراق الأفرادي ، ويسمّى العامّ الأصولي .
الثاني : أن يتعلّق بها بوجودها المجموعي ، ويسمّى العامّ المجموعي .
والفرق بينهما : أنّ المحكوم بالحكم في الأوّل كلّ فرد منها وفي الثاني مجموع الأفراد ، وفي الأوّل عصيانات وامتثالات بخلاف الآخر ؛ فإنّ فيه امتثالًا واحداً وعصياناً كذلك .
الثالث : أن يتعلّق الحكم بنفس الطبيعة ؛ أعني الماهية من حيث هي هي .
الرابع : أن يتعلّق الحكم بها على نحو صرف الوجود ؛ أعني ناقض العدم عند البعث إليها ، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها .
وهناك قسم خامس : نبّه عليه بعض الأعاظم « 1 » ؛ وهو أن يكون متعلّق الحكم
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 394 - 395 .