اللَّه لو كان ما عمل على طبقه أتاه بلا شرطه . وهذا بخلاف ما لو أتى به رجاءً ؛ فإنّ احتمال المخالفة من الجهة الثانية منتفية .
ولعلّ هذا هو الأقوى ؛ لأنّ العبد في المخالفة من الجهة الثانية غير معذور ، وليس في يده حجّة مقبولة .
وبذلك يظهر النظر فيما ربّما يقال : من أنّ أصل التكليف لم يقم عليه دليل .
فما ظنّك بتعبّديتها . وقد عرفت في الأمر الثاني ما يوضح ضعفه .
تمّ الكلام حول الشكّ في التكليف .
والحمد للَّه أوّلًا وآخراً .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 174
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧٤