الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات . . . . . 113
وفيه مقدّمات :
الأولى : في تحرير محل النزاع . . . . . 113
الثانية : في المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات . . . . . 113
الثالثة : في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر . . . . . 114
الرابعة : في إمكان التداخل وعدمه . . . . . 115
الخامسة : في أنحاء تعدّد الشرط . . . . . 117
نقل آراء الأعلام في تداخل الأسباب والمسبّبات ونقدها . . . . . 117
يقع البحث في مقامين :
المقام الأوّل : فيما إذا تعدّد الشرط ماهية ونوعاً . . . . . 118
الاستدلال على عدم تداخل الأسباب . . . . . 118
في تداخل المسبّبات ثبوتاً وإثباتاً . . . . . 131
المقام الثاني : فيما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً . . . . . 133
تتمّة : في أنّ مفهوم العامّ الاستغراقي جزئي لا كلّي . . . . . 134
الفصل الثاني : في مفهوم الوصف . . . . . 139
الفصل الثالث : في مفهوم الغاية . . . . . 143
والبحث فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عمّا بعدها . . . . . 143
المقام الثاني : في أنّ الغاية داخلة في المغيّى أو لا ؟ . . . . . 146
الفصل الرابع : في مفهوم الاستثناء . . . . . 149
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 480
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٨٠