الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة والقضاء للفقيه . . . 594
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟ . . . 603
جواز تولّي العامّي القضاء وعدمه . . . 604
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا ؟ . . . 609
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء ؟ . . . 611
الأمر الرابع : تشخيص مرجع التقليد والفتوى . . . 613
مقتضى الأصل : وجوب تقليد الأعلم . . . 613
حول الاستدلال ببناء العقلاء في التقليد . . . 617
الشبهة في الاستدلال ببناء العقلاء وجوابها . . . 618
تحقّق الاجتهاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة عليهم السلام . . . 619
شبهة أخرى في الاستدلال على بناء العقلاء . . . 625
كيفيّة السيرة العقلائيّة في حجيّة قول المفضول . . . 628
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا ؟ . . . 628
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول . . . 630
الآيات التي استدلّ بها . . . 630
الروايات التي استدلّ بها لجواز تقليد غير الأعلم . . . 634
أدلّة وجوب الرجوع إلى الأفضل . . . 640
إشكال المحقّق الخراساني صغروياً . . . 641
إشكال المحقّق الخراساني كبروياً . . . 642
في حال المجتهدين المتساويين في الفضل . . . 647
الفصل الثاني : حول شرط الحياة لمرجع التقليد . . . 655
مقتضى الأصل في جواز تقليد الميّت . . . 656
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 716
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص٧١٦