المبحث الثاني : حال الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز والفراغ . . . 357
حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة . . . 357
هنا جهات من البحث :
الجهة الأولى : هل الكبرى المجعولة في القاعدتين واحدة أو متعددة ؟ . . . 362
الجهة الثانية : حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث . . . 369
الجهة الثالثة : أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي . . . 374
الجهة الرابعة : عدم اعتبار الدخول في الغير . . . 377
الجهة الخامسة : أنّ الحكم بالمضيّ هل هو رخصة أو عزيمة ؟ . . . 383
الجهة السادسة : حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الأصول ؟ . . . 385
بيان أنّ القاعدة أصل محرز حيثيّ . . . 391
الجهة السابعة : حول أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف . . . 392
كلام بعض المحقّقين وما يرد عليه . . . 395
حال الشكّ في العبادات . . . 396
حال الشكّ في المعاملات . . . 397
كلام شيخنا الحائري في « الدرر » . . . 399
تنبيهان :
التنبيه الأوّل : اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث . . . 401
التنبيه الثاني : وجه تقدّم قاعدة التجاوز على الاستصحاب . . . 403
المبحث الثالث : حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير . . . 405
بسط الكلام فيه في ضمن أمور :
الأمر الأوّل : في دليل اعتبارها . . . 405
الأمر الثاني : حول المراد من الصحّة . . . 407
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 711
مساهمون: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص٧١١