ولهذا كله يكون الحكم في هذه المسألة مشكلا جدا ولا يمكن القول بالاجزاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة المأتية بمقتضى فتوا الأول ، وأشكل منه البقاء على التقليد من الميت بفتوى المجتهد الحي في مسئلة مع كون فتوا الثاني في المسألة المعينة مخالفا لفتوى الميت .
فالحق في جميع ذلك لزوم الإعادة حسب ما حققناه في السابق تفصيلا إلّا إذا كانت الإعادة مستلزمة للحرج الشخصي فلا إعادة وهذا تمام الكلام في مسئلة الاجزاء والحمد للّه .
* * *
تقريرات الأصول — صفحه 409
پدیدآورندگان: الميرزا هاشم الآملي
ص۴۰۹