لأقتدي بك في ذلك . فوقّع . . .
الخبر « 1 » .
والظاهر سؤاله عن حكم الواقعة ، خصوصاً بملاحظة الزيادة التي في « الحدائق » والظاهر أنّ جوابه أيضاً يكون عن الحكم الواقعيّ ، كما هو كذلك ؛ فإنّ المراد من « ركعتي الفجر » نافلته ، ويجوز إتيانها في المحمل وعلى الأرض .
فالمراد من قوله :
« موسّع عليك بأيّة عملت »
أنّك مخيّر واقعاً في إتيانها في المحمل وعلى الأرض ، وحملها على الأخذ في المسألة الاصوليّة لدى تعارض الأحوال « 2 » في غاية البعد ، فهي أيضاً أجنبيّة عمّا نحن بصدده .
الثالثة : مرفوعة زرارة المنقولة عن « عوالي اللآلي » فإنّ في ذيلها بعد الأمر بالأخذ بما يوافق الاحتياط ، وفرضه موافقتهما أو مخالفتهما له قال :
« إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر » .
وفيه :
وفي رواية أنّه عليه السلام قال : « إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله »
« 3 » .
لكن هذه الرواية مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها ، فلا يجوز إثبات حكم بها ، ولهذا أخرجناها عن أدلّة العلاج ، وتمسّكُ من تأخّر عن ابن أبي جمهور بها بل إجماعهم على العمل بها ، لا يفيد جبرها ، وليس كتمسّك القدماء واعتمادهم
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 95 .
( 2 ) فوائد الأصول 4 : 767 .
( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 133 / 229 و 230 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .