ما يناط به الامر بالمهم
لقد وقع البحث في ما يناط به الامر بالمهم ، وجعله بعضهم من أدلة استحالة الترتب ، فلا بأس يعطف عنان الكلام إلى ذلك ، فنقول :
ان ما يناط به الامر بالمهم لا يخلو من فروض :
الفرض الأول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن .
وقد قيل باستحالته لأمور :
الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من ( لزوم تقدم البعث على الانبعاث ،
ضرورة ان البعث انما يكون لاحداث الداعي للمكلف نحو المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا