واحدا - فردا « 1 » من المسمّى يتناوله الأمر به تناول تخيير أولى من جعل الأفراد المتعدّدة كلّها فردا واحدا .
فالقول بأنّ المأمور به في مسألة « 2 » اقتضاء الأمر الوحدة أو التكرار أو عدم اقتضائه أحدهما الماهيّة الكلّيّة الصادقة في ضمن المرّة والمرّات المتعدّدة ، وفي هذه المسألة هو الأقلّ ، والزائد موصوف بالاستحباب ، كما ذكره جماعة منهم الغزالي والفخر الرازي والآمدي وشيخنا « 3 » وبعض المتأخّرين من مشايخنا بعيد جدّا ، والعكس أقرب إلى الظاهر ، فإنّ المقدار المتّصل مثلا في المسح قد يعدّ فردا واحدا ، وداخلا في المسمّى ، ولا يعدّ مجموع المسمّيات المتكرّرة فردا واحدا ، وعلى ما يذهب إليه في مسألة أنّ الأمر يقتضي الوحدة أو التكرار أو لا يقتضي أحدهما من أنّه « 4 » بحسب اللغة لا يقتضي شيئا منهما لكنّه بحسب « 5 » العقل ظاهر في الوحدة بمعنى تحقّق الامتثال بها وعدم دخول المرّات الزائدة في الامتثال لما أشرنا إليه في هذه المسألة بعينه « 6 » ، فالمسألتان عندنا واحدة ، واللّه وليّ التوفيق ، وكتب السيّد « 7 » ماجد بن هاشم الحسيني بخطّه دام ظلّه « 8 » .
هامش
( 1 ) . ب : فردا واحدا .
( 2 ) . ألف : - « المأمور به في مسألة » .
( 3 ) . ألف : + العلّامة .
( 4 ) . ب : « شيئا منهما لكنّه » بدل « أحدهما من أنّه » .
( 5 ) . ب : - « اللغة لا يقتضي شيئا منهما لكنّه بحسب » .
( 6 ) . حاشية الأصل : « فإنّ المعلوم من الأمر طلب إيجاد الماهيّة ، وهو يتحقّق في ضمن الواحدة ، فالباقية يقع لغوا ، وإلّا لزم طلب الحاصل ؛ إذ الماهيّة المطلوبة حاصلة بالأوّل ، فإذا كان الأفراد الباقية داخلة تحت امتثال الأمر ، لزم أن يكون الظاهر خصوصيّة الأفراد لا الماهيّة ، وليس كذلك » .
( 7 ) . ألف : الفقيه .
( 8 ) . ألف : - « بخطّه دام ظلّه » . وفي حاشية ألف : « هذه صورة خطّ المصنّف ، أوجب اللّه له الجنّة بحرمة محمّد وعترته الطاهرة المطهّرة » . وفي ب : « واللّه الموفّق المعين ، والحمد للّه ربّ العالمين » بدل « واللّه وليّ التوفيق - إلى - دام ظلّه » .