الأصح والأصلح عدم القبول لان العلم بالشيء متأخر عن تأصل أصل الشيء ولأجل دعوى تواتر الأخبار على أن لله حكما يشترك فيه العالم والجاهل وان كنت في شك فيه فالدين الإلهي وضروريته لأجل الكل مما لا يخفى على المسلم والجهل به لا يكون سببا للانقلاب نعم يعد عذرا في عدم التنجز لا الفعلية .
واما موارد القصر والاتمام والجهر والإخفات وغيرها بعد قيام النص فلعلها لأجل العفو والمشي على سبيل السمحة السهلة الذي يستفاد من عدم الامر بالقضاء والإعادة فالاحكام في حق الناس فعليّة يشترط في الانبعاث والامتثال العلم وليس العلم وغيره من الطريق المعتبر شرطا كالطهارة كما مر غير مرة فالناس العالم منهم والجاهل شرع فيها كما لا يخفى على الاعلام :
توجيه غير وجيه :
فما عن المحقق الأردبيلي قدس سره في البحث الثالث في ذيل شرح قول المصنف ره ( وجاهلا لا يعيد مطلقا ) في مسئلة القصر والاتمام :
من قوله لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل لسبب الجهل والعلم في الجملة ويكون للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق الخ في توجيه كلام السيد الشريف المرتضى علم الهدى قدس سره غير وجيه ان كان يرتضيه لان فيه تأمّلا :
لما قلنا من ضرورية شمول الدين والآيات والأخبار للكل فالجهل يكون عذرا والعلم سببا للتنجز ولا يكونان سببين لاختلافهما كما يعلم بالدقة :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 336
Contributors: الشيخ راضي النجفي التبريزي
P.336