باشد كه فعل شارع است خواهيم گفت اين تعبير با مبناى اخبار و روايات مىسازد چون اخبار الزام شرعى به ابقاء دارند يعنى ما را ملزم به ابقاء مىكنند ، ولى با مبناى بناى عقلا نمىسازد ؛ زيرا بناى عقلا بر الزام و حكم نيست ، بلكه بر عمل است همچنين با حكم العقل هم نمىسازد ؛ زيرا حكم عقل مجرد ادراك است نه الزام و تعبد بنابراين تعبير به ابقاء در تعريف تعبيرى ناقص و ناتمام است .
و الجواب : جناب مظفر رحمه اللّه در جواب از اين اعتراض مىفرمايد :
حقيقت امر آن است كه استصحاب يك قانون كلى است و از سوى شارع مقدس تشريع شده و ماهيت آن على جميع المبانى واحد است منتهى ادلّهاى كه دليل بر استصحاب مىشوند متفاوت هستند و هر گروهى از طريقى براى آن استدلال مىكنند يكى از راه بناى عقلا ، و ديگرى از راه اخبار و سومى از راه حكم عقل ، ولى اين راههاى گوناگون در ماهيت استصحاب تأثيرى ندارند ، پس از اين طريق نمىتوان اعتراض نمود .
به نظر حقير اين بيان مصنّف فرار از اشكال است و نه جواب از آن .
اعتراض دوم : استصحاب بر دو ركن اساسى استوار است كه هركدام به نوبهء خود مقوّم استصحاب بوده و در ماهيت آن داخل هستند و هركدام كه نباشد استصحاب نيست و آن دو عبارتاند از :
1 . يقين سابق به حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى .
2 . شك لا حق در بقاى آن حكم يا موضوع ذى حكم .
و اين تعريف شما بر هيچكدام از دو ركن مذكور مشتمل نيست نه از يقين سابق صحبتى به ميان آمد و نه از شك لا حق .
و الجواب : اگرچه ما در تعريف تصريح نكرديم به يقين سابق و شك لا حق اما در همين عبارت كوتاه هم به يقين سابق و هم به شك لا حق اشارتى شده است .
بيان ذلك : ركن اول يعنى يقين سابق را از كلمهء ما كان استفاده مىكنيم به اين بيان :
ابقاء ما كان ، سه نوع است :
1 . ابقاء ما كان لاجل وجود علته كما فى الحقائق الخارجيّة و الكونيّة فى المثل الحرارة باقية لاجل بقاء النار و النهار باقية لاجل بقاء الشمس و . . .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٦٥