4 - المطلقان يتساقطان لعدم جريان مقدّمات الحكمة في شيء منهما للتعارض ، فيتخيّر .
5 - وكذا اللبّيان ، وأمثلة ذلك في الفقه كثيرة ، فإذا قلنا بعدم التزاحم في الضمنيات لزم ملاحظة هذه المرجّحات فيها - وقد تقدّم النظر فيه - .
التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم
في التزاحم بين الواجب الموسّع ، والواجب المضيّق ، ونسب إلى المحقّق الثاني رحمه اللّه إنكار التزاحم ، إذ الواجب الموسّع مرجعه إلى الإلزام بفعل الواجب في الزمان الجامع بين الأفراد الطولية ، وهذا الجامع يمكن جمعه مع المضيّق ، فلا يلزم من الأمر بهما في عرض الآخر محال ، كوجوب النهي عن المنكر المضيّق ، ووجوب الصلاة الموسّع وقتها الشامل لوقت الآخر .
مناقشة كلام المحقّق الثاني ضمن أمور
الأمر الأوّل
وأورد عليه جمع من المحقّقين بأمور غير تامّة :
أحدها : ما عن المحقّق النائيني رحمه اللّه : من أنّ القدرة إن كانت شرطا في الطاعة فلا مانع من شمول الأمر بالموسّع لوقت المضيّق ، لقدرة المكلّف على طاعة الموسّع والمضيّق جميعا .
وإن كانت القدرة :
1 - شرطا في تعلّق الخطاب - إذ معنى الخطاب : البعث والتحريك - .
2 - وتجزّأ الواجب الموسّع بعدد المصاديق الممكنة .
3 - وقلنا بأنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا .