فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ ، والتثبيت ، والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » « 1 » .
وفي هذه الرواية أمور تستدعي البحث .
المعتبرة وأمور تستدعي البحث
الأمر الأوّل
1 - السند : وهو معتبر على الأصحّ عندنا ، وفاقا لجمع من الأجلّة - بناء على اعتبار المسمعي والميثمي - كما تقدّم - وبقية السند لا شبهة فيها ، لأنّها :
الصدوق ، عن أبيه وابن الوليد ، عن سعد .
الأمر الثاني
2 - جملة : « ولا تقولوا فيه بآرائكم » نهي عمّا يتعارف من الحكم بالظنون ، التي مستندها الرأي ، والاستحسان ، والقياس ، والأولويات غير المطمأن إليها ، لأنّ كلّ ما لم يستند إلى حجّة ، قول برأي .
وليست هذه الجملة نهيا عن التخيير الذي ورد في الأدلّة ، أو الترجيح كذلك ، لتكون معارضة لتينك الطائفتين .
الأمر الثالث
3 - العطف في : « التثبّت ، والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون » هل هو تفسيري لقوله عليه السّلام : « ولا تقولوا فيه بآرائكم » ليكون مجرّد نهي عن الظنون غير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 21 .