انّ إحرازه ( أي : قصد العنوان ) بهذه القاعدة ( أي : أصالة الصحّة ) في غاية الإشكال ، لأنّها ليست أمارة ، على ما هو الحقّ تبعا لما اختاره المصنّف في الأصول » « 1 »
من طرق احراز القصد
ثمّ انّ طريق إحراز القصد ما ذا - إذا قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة لإثباته - ؟ .
فهل يقبل قوله مطلقا ، لانحصار الطريق فيه ، ولفهم عدم الخصوصية من الجزئيات التي دلّت على قبول قول المرأة في كونها حائضا ، أو حاملا ، أو حائلا ، أو طاهرة ، ونحوها .
أو بشرط العدالة - على القول بحجّية قول العدل الواحد في الموضوعات - .
أو بشرط الوثاقة - وبينهما العموم من وجه على الأصحّ - لقيام السيرة العقلائية الممضاة شرعا ، على حجّية قول الثقة ؟ .
وجوه ، بل أقوال .
قال في العروة : « ويقبل قول الأجير بالإتيان به ( أي : بالعمل ) صحيحا » « 2 » .
ولم يعلّق عليه المعظم من أصحاب الحواشي التي لاحظتها ، ومنها حواشي المحقّقين : النائيني ، والعراقي ، والحائري ، وابن العمّ والوالد والأخ الأكبر - قدّست أسرارهم - وآخرون .
هامش
( 1 ) - منية الطالب : ج 2 ص 264 .
( 2 ) - العروة الوثقى : صلاة الاستيجار مسألة 20 .