التجرّي
ص 36 قوله : ( قبح التجرّي . . . ) .
والبحث فيه عن قبحه العقلي أوّلًا ثمّ عن استحقاق العقاب عليه ثانياً ثمّ عن حرمته شرعاً ثالثاً . فالبحث في نقاط :
النقطة الأولى - قبح التجري :
والبحث فيه وجداني لا يمكن إقامة البرهان عليه ، نعم يمكن التنبيه وإثارة الوجدان ؛ لأنّ مدركات العقل العملي بالقبح والحسن كذلك دائماً ، ولا إشكال في حكم العقل بقبح المعصية وأنّها لا تنبغي ؛ ولا إشكال أنّ هذا الحكم العقلي ليس موضوعه مخالفة الحكم الواقعي للمولى ، لوضوح لزوم تحقق العصيان في موارد الجهل المركب وغيره وهو واضح البطلان بل قد تقدم انّ موضوع أحكام العقل العملي ليس كالمصلحة والمفسدة أمراً واقعياً لا دخل لعلم المكلف وجهله فيه ، فلا محالة يدور الأمر بين احتمالين وتصورين آخرين أن يكون الموضوع نفس وصول التكليف الواقعي والعلم به ولو لم يكن تكليف واقعاً ، أو التكليف الواقعي مع وصوله ، فالقائل بقبح التجري يدعي الأوّل والقائل بعدم قبحه يدعي الثاني .
ويمكن أن يستدل على التصور الأوّل بوجوه :
1 - انّ التجري يقابل الانقياد كما انّ المعصية تقابل الإطاعة ، ولا إشكال عند