فيقع الاشكال في سنده أيضاً . كما انّ دلالته محل تأمل لما ذكر في الهامش ، ويؤيده الروايات الأخرى الواردة لبيان انّه ليس على الناس أن يعرفوا وإنّما عليهم أن يقبلوا إذا عرّفهم اللَّه ، فراجع وتدبر .
ص 64 قوله : ( حديث الحلية . . . ) .
هناك رواية أخرى غير ما ذكر في الكتاب معتبرة أيضاً ، وهي عن عبد اللَّه بن سنان عن عبد اللَّه بن سليمان في الجبن كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ، فتدبر .
والميرزا حمل كل شيء فيه حلال وحرام على الترديد لا التقسيم بدعوى ظهور شيء في الموجود الجزئي الخارجي وهو لا يتحمل التقسيم .
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الشيء ليس ظاهراً في ذلك بل في الأعم ؛ لأنّه من الأسامي المبهمة ، ويؤيّده الرواية الأخرى لعبد اللَّه التي ذكرناها .
وبالنسبة لرواية مسعدة يوجد تصحيف في ذكر الأمثلة في الكتاب فليصحح على ضوء الحديث في الوسائل ص ج 12 ص 60 .
كما انّ ما ذكرناه في تفسيره وفقهه في الهامش يؤيده رواية أبي الجارود ج 17 ص 91 فراجع .
كما انّ الرواية يمكن دعوى اختصاصها بالشبهة الموضوعية بقرينة الأمثلة وذكر البينة وقوله ( بعينه ) والروايات الأخرى المناظرة لها في التعبير ؛ إذ الانصاف انّ مجموع هذه النكات تصلح لسلب اطلاقها للشبهة الحكمية . وهناك روايات أخرى على الحلية في الشبهة الموضوعية وهي خارجة عن البحث .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 386
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٨٦