حقيقياً وبعضها عنائياً من قبيل ما إذا قيل ( اسأل زيداً وعمراً والقرية ) أي أهل القرية .
نعم ، قد يقال انّ وحدة سياق الموصولات المتعددة في الفقرات التسعة في الحديث تقتضي إرادة معنى واحد منها ، وحيث أنّ المراد منها في سائر الفقرات الفعل لا الحكم المرفوع ، وأيضاً ما تقدّم في المقام السابق من استظهار فعلية الشك حتى بعد الرفع وهذا قد لا يناسب أن يراد بالموصول الحكم والذي هو المرفوع أيضاً بالحديث ، فمجموع هذه النكات قد يوجب ظهور الموصول فيما لا يعلمون أيضاً في الفعل أو الشيء الذي يقع متعلّقاً للحكم المرفوع .
الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية من جعل التمسك باطلاق الموصول بمعنى الشيء للحكم المجهول والموضوع المجهول معاً ، ثمّ أشكل عليه بأنّ اسناد الرفع عندئذ بلحاظ الموضوع مجازي بخلاف الحكم .
وأجيب على ذلك بوجوه عديدة :
منها - ما في الكتاب عن المحقق الأصفهاني قدس سره من الوجهين مع جوابهما .
ومنها - ما عن بعض الأعلام من انّ الرفع تشريعي وليس حقيقياً فيكون اسناد الرفع التشريعي إلى الفعلي أيضاً حقيقياً بمعنى انّ الفعل ليس موضوعاً للتشريع في اعتبار المولى .
وفيه : انّ الرفع التشريعي بهذا المعنى لا يعقل في غير الموضوع ، إذ ليس الحكم موضوعاً لأثر تشريعي فيلزم محذور الاختصاص بالشبهة الموضوعية .
وبعبارة أخرى : الرفع التشريعي بمعنى عدم وقوعه موضوعاً للتشريعات في لوح
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 355
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٥٥