كما انّ الاستنتاج على أساس القياس الاقتراني يكون على أساس التضمن حيث انّ كبرى القياس الكلية يثبت محمولها بتوسط الحد الأوسط على موضوع الحد الأصغر ، ومن هنا يكون سير الاستنتاج في الاستدلال القياسي من العام إلى الخاص ، وعلى أساس تطبيق الكليات والكبريات البديهية على الأخص منها .
ومن هنا وجّه إلى هذا المنهج الاشكال بأنّه لا تكون هناك معرفة جديدة ونمو وزيادة حقيقية في المعرفة عن طريق القياس والمنهج الأرسطي لأنّه ليس فيه إلّا تحليل ما هو مجمل وتطبيق ما هو عام ، واستخراج لما هو كامن في الكبرى على الصغريات .
وبعبارة أخرى : سوف لا نحصل بناءً على هذا المنهج على كبريات كلية زائداً على القضايا العقلية الأولية .
إلّا أنّ هذا الكلام قابل للدفع بناءً على قبول رجوع الاستقراء إلى قياس مستتر ، فإنّ الكبريات المستنتجة من هذا القياس تكون مساوقة مع كل المعارف الجديدة .
والمنطق الارسطي بعد أن فرض يقينية وحقانية القضايا الست البديهية ( القائمة الأولى ) المدركة بالعقل الأوّل وكان استنتاج المعارف النظرية منها بالعقل الثاني على أساس القياس البديهي - بنحو التضمن أو الاستلزام المنطقي - من هنا حكم بحقانية مدركات العقل الثاني أيضاً إذا روعيت قضايا المنطق الصوري ولم يقع خطأ في تطبيقها .
ولنا مع هذا المنهج كلامان كلام يتعلّق بالعقل الأوّل وكلام بالعقل الثاني :
أمّا الكلام الأوّل : فاجماله أنّ القضايا الأولية والفطرية أولية قبلية أي يدركها
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 156
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥٦