مجرد تفنن في مرحلة الاعتبار للتخلص عن المحذور فبأخذ العلم بالجعل الأوّل في الجعل المتمم يكون المولى واصلًا إلى غرضه وهو إمكان جعل الحكم على العالم به أي بروحه ومباديه .
والصحيح : ما ذكره الشهيد قدس سره مختصراً في الدورة السابقة ومفصلًا في هذه الدورة ، وتتلخص في ثلاث نقاط ، إذا أريد من الحكم المجعول الفعلي لا الجعل المهمل وإلّا لم نكن بحاجة إلى مسلك المتمم لما سيأتي من امكان العلم بالجعل في فعلية المجعول .
1 - عدم الحاجة إلى متمم الجعل ؛ لأنّ الجعل الأوّل إذا كان في قوة الجزئية فهو يفي بالتقييد وإن كان في قوّة المطلقة فهو يفي بالاطلاق فلا حاجة إلى الجعل المتمم على التقديرين بل على أحدهما فقط وإن كان مهملًا فلا يتحقق موضوع الجعل الثاني أصلًا .
2 - لا يعقل تحقق موضوع الجعل المتمم ؛ لأنّ الجعل الأوّل لا يعقل أن يكون في قوّة الكلية لأنّ المهملة لا يمكن أن تكون كلية ؛ لأنّها فرع الإطلاق ونكتة السريان فيتردد بين أن تكون في قوّة الجزئية أو غير منطبقة على الخارج أصلًا ، والأوّل مستلزم لنفس محذور الدور لأنّ المراد بالجزئية هنا فرض العلم بالمجعول في الجعل الأوّل والعلم به فرع العلم بتحقق موضوعه المتيقن والذي هو نفس فرض العلم به فيتوقف العلم به على العلم به والثاني يستلزم عدم تحقق موضوع الجعل الثاني ، فالحاصل الجعل المتمم غير معقول لعدم إمكان تحقق موضوعه .
3 - انّ المهملة في خصوص المقام يستحيل أن تكون في قوة الجزئية ؛ لأنّ
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 132
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٣٢