عينت مطابقها في الخارج بحيث لو رفعنا هذا ، ووضعنا ذاك مكانه لما حصل التطابق من هذه الناحية ، فهذا العلم التفصيلي ، وإلّا فهو العلم الإجمالي .
والخلاصة : هي انّ نفس ما ذكرناه هنا في المقدّمة يجري في العلم التفصيلي ، فإنّه هو أيضا متعلّق بجامع كلي مستخدم بنحو الإشارية غاية الأمر هو انّ مطابقه في الخارج متعيّن ، بخلاف العلم الإجمالي ، فإنّ مطابقه غير متعين لأنّ الإشارية به على نحو الترديد .
هذا هو حاصل المقدّمة والنكتة في تحقيق حقيقة العلم الإجمالي باعتبار متعلقه .
إذا عرفت ذلك نرجع إلى أصل البحث ، وهو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية .
فنقول : إنّه بناء على مبنانا في إنكار قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » ، فإنّه يكفي الاحتمال ، وحينئذ ، لا إشكال في منجزيته ولا موضوع لهذا الكلام أصلا ، وإنّما تتفرع هذه المباني الثلاثة المتقدّمة على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ حينئذ يقال : إنّه ما الّذي أخرجه العلم الإجمالي من اللّابيان إلى البيان ، وهل يستدعي وجوب الموافقة القطعية أو لا يستدعي ؟ .
وقد أشرنا إلى المسالك الثلاثة ، حيث كان الأول منها يقول : بأنّ العلم الإجمالي يؤثر في وجوب الموافقة القطعية تأثيرا مباشرا .
وكان المسلك الثاني منها يقول : بأنّه يؤثر فيها ، لكن لا مباشرة ، بل بالواسطة .
وكان المسلك الثالث منها - وهو المختار - يقول : بالتفصيل بين الموارد ، بناء على القاعدة المذكورة ، فهو في بعض الموارد لا ينجز
بحوث في علم الأصول — صفحة 421
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٢١