يخرجه العلم الإجمالي ، هو الّذي يجعله معلوما ، وأمّا غيره فيبقى تحت قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » إذن ، فمقتضى القسمة ، انّ أيّ مقدار أصبح معلوما يخرج عن قاعدة القبح ويكون منجزا ، وانّ أيّ مقدار لم يصبح معلوما يبقى تحت قاعدة القبح .
ومن الواضح ، انّ العلم الإجمالي لا يجعلنا عالمين بأزيد من الجامع ، إذ أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي هو الجامع فقط ، على جميع المباني المتقدّمة في تفسير العلم الإجمالي .
أمّا بناء على مبنى الميرزا « قده » من تعلقه بالجامع فالأمر واضح ، وكذلك بناء على مبناه بعد تنقيح كلامه « قده » كما تقدّم ، من انّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع على نحو الإشارية إلى الواقع لأنّ الإشارية غير المعلومية حيث انّ نسبة الإشارية إلى كل من الفردين على حدّ واحد ، إذن ، فهي إشارة مردّدة ، إذن فهي لا تعيّن أحد الفردين ومعه فالإشارة لا توصل إلينا أكثر من الجامع ، إذن فحالها كحاله .
بل الأمر كذلك على مبنى المحقّق العراقي « قده » لو جمدنا على حرفيّة كلماته ، حيث يقول : إنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالواقع ، لكن بالبيان الّذي نقلناه عنه ، وهو ، « انّ الصورة العلمية يختلط فيها جانب الوضوح مع جانب الخفاء » ، - وهو بهذا يفرّق بين صورتي العلم الإجمالي ، والتفصيلي - ولكن حينئذ ، الأمر أيضا كذلك ، لأنّ الحد الشخصي للواقع وإن كان داخلا في الصورة العلمية ، لكنّه داخل في الجانب المجمل من الصورة ، لا في الجانب المبيّن ، وحينئذ لا يكون البيان تاما على هذا الحد ، لأنّ تماميته مبنية على الصورة الواضحة ، ومن الواضح ، انّ الوضوح إنّما يكون تاما على الجامع .
إذن فعلى جميع هذه المباني ، العلم الإجمالي لا يؤدّي إلى تمامية البيان إلّا على الجامع ، إذن فلا ينجز إلّا الجامع .
بحوث في علم الأصول — صفحة 424
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٢٤