وتوضيحه هو : إنّ الوجوب التخييريّ ، تارة يتحصّل للفقيه من دليل واحد ، كما لو ورد في دليل واحد ، « إذا أفطرت ، فصم » ، أو « أعتق » ، أو « أطعم » ، وحينئذ قد يدّعى : إنّ هذا اللسان ظاهر في وحدة الوجوب .
وتارة أخرى ، يحصل الفقيه على الوجوب التخييريّ ، من ضمّ دليلين أحدهما إلى الآخر ، كما لو دلّ دليل على وجوب « خصلة » ، ودلّ دليل آخر على وجوب « خصلة » أخرى ، وحينئذ ، فإمّا أن نفرض أنّ كلا من الدليلين ليس له إطلاق لفرض فعل الآخر ، وذلك إمّا لكون الدليل لبّيا ليس له إطلاق ، وإمّا لكون الدليل لفظيا ، لكن المولى لم يكن في مقام البيان من سائر الجهات ، فلم تتم فيه مقدمات الحكمة لكي يثبت له وجوب على الإطلاق .
وفي مثل ذلك يقال : بأنّ القدر المتيقّن من دليل ، « إذا أفطرت فأعتق » ، هو وجوب العتق في فرض عدم الصيام ، وهكذا الحال بالنسبة لدليل « إذا أفطرت فصم » فإنّ وجوب الصيام يكون في فرض عدم العتق ، إذن فبضم أحد الدليلين إلى الآخر ، نحصل على الوجوب التخييريّ .
وإمّا أن نفرض أنّ لكل من الدليلين إطلاقا في نفسه ، فيجب عليه العتق على كل حال سواء ، « صام ، أم لم يصم » ، لكن علم من الخارج أنّه لا يجب عليه الجمع العرفي بينهما ، المقتضي لتقييد وجوب كل واحد منهما بترك الآخر ، كما هو مختار السيد الخوئي « قده » في مثل ذلك ، حيث يقال :
بأنّ أصل الوجوب في كل منهما لا ينافي الوجوب في الآخر .
وبتعبير آخر ، إنّ هذين الوجوبين يتعارض إطلاق أحدهما مع ما إذا صام ، ويتعارض إطلاق ما إذا ضام لما إذا تصدّق وإذا تعارضا وتساقطا يبقى القدر المتيقن ، وهو ما إذا صام ولم يعتق ، أو أعتق ولم يصم .
أو فقل : إنّه يتعارض إطلاق كل منهما في حال الإتيان بالآخر ، فيبقى إطلاق كل منهما على حاله في حال ترك الآخر .
وفي مثل هذا الفرض ، فرض العلم بالتخيير ، من ضم دليل إلى دليل ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢١