ولكن هذا مجرد فرضية في الفقه ، وقد عرفت أنه في الموارد المتعارفة فقهيا ، تجري أصالة البراءة ، إذ لم يثبت في شيء منها إلزام المولى للمكلّف بالفعل قبل فعل الغير ، لو علم بأنّ الغير سوف يفعل ، وهذا معناه أن التفويت الناشئ بسبب التعذّر ، الحاصل بفعل الغير ، مأذون فيه من قبل المولى ، ومعه تجري البراءة .
إذن في الموارد المتعارفة في الفقه تجري البراءة دائما ، هذا هو الكلام في المسألة الثانية .
بحوث في علم الأصول — صفحه 177
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۱۷۷