فإن قيل ، بأن المفاهيم الانتزاعية متحدة في الثبوت مع مناشئ انتزاعها وموجودة بوجود هذه المناشئ ، كما أن الأعراض موجودة بوجود موضوعاتها ، إذن فقد ارتفع الاعتراض ، لأنه كما أن العرض الحقيقي وجوده عين وجود الموضوع ، كذلك المفهوم الانتزاعي موجود بوجود منشأ الانتزاع ، ويكون متحدا معه فيحمل عليه .
وإن قيل بأن المفاهيم الانتزاعية ليست متحدة بنحو من الاتحاد مع مناشئ انتزاعها ، فهذا معناه ، أن مفهوم الشيء الذي هو ملاك صحة حمل سائر المصادر على الذات ، لا يصح حمله على الذات ، لأن مفهوم شيء بنفسه مفهوم انتزاعي ، فلو لم يكن هناك وحدة بين العنوان الانتزاعي ومنشأ انتزاعه فكيف صح الحمل ! . فهذا الاعتراض الثاني أيضا غير صحيح .
الاعتراض الثالث :
أن يقال بأن ما ادعي في كلمات المحقق النائيني من أن الحدث ، باعتبار كونه عرضا ، يكون وجوده في نفسه ، عين وجوده لموضوعه ، وبهذا يكون مندكا فيه ، فيصح حمله عليه ، لو تم هذا الكلام في العرض مع موضوعه الحقيقي ، فلا يسري ذلك إلى اسم المكان والزمان ، وتوضيح ذلك ، أن المشتق تارة يحمل على ذات ، نسبتها إلى الحدث نسبة الموضوع إلى عرضه ، فيقال « زيد عالم » ، وأخرى يحمل المشتق على ذات ، ليست نسبتها إلى الحدث نسبة الموضوع إلى العرض ، بل نسبة الظرف إلى مظروفه ، فيقال « كربلاء مقتل الحسين ( ع ) » « ويوم عاشوراء » مقتل سيد الشهداء ( ع ) فهنا مقتل ، حمّل مكان القتل أو زمان القتل ، ونسبة القتل إلى المكان أو إلى الزمان ، ليس كنسبة العلم إلى « زيد » ، حتى يقال باندكاكه فيه وفنائه المصحّح للحمل ، إذن فكيف صحّ حمل اسم المكان واسم الزمان على الذات ، مع أنه ليس نسبة المبدأ إلى الزمان أو المكان ، نسبة العرض إلى محله ؟ . فلا بدّ من الالتزام حينئذ ، بأن مقتل يختلف مفهوما عن قتل لأنه لو كان عين القتل لما صحّ حمله على الزمان والمكان ، بل هو مطعّم بمفهوم زائد على القتل وهو