الملحوظة ظرفا للقتل ، يؤخذ فيها عنوان الظرفية بما هو مفهوم اسمي ؟ . فعلى هذا يمكن تصوير معنى وحداني جامع ينطبق على الزمان والمكان الظرفي ويتم ما قالوه ، من أن هذا المعنى الجامع يعقل فيه انقضاء المبدأ مع بقاء الذات ، ولو بلحاظ بقاء المكان لا بقاء الزمان .
ولكن من الواضح أن المشتق وهو « مقتل » لم يوضع للذات التي هي ظرف للقتل ، بحيث يكون مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي مأخوذا في مفهوم المشتق ، لبداهة أن مفهوم الظرفية كمفهوم الفاعلية والآلية ، تنتزع من المشتقات ، لا أنها مأخوذة في مدلول المشتقات ، ولهذا لا يتبادر إلى الذهن مفهوم الظرفية من لفظ « مقتل » ، بل المتبادر صورة ينتزع منها بعد ذلك مفهوم الظرفية .
إذن مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي ، غير مأخوذ في مدلول المشتق ، بل المأخوذ في مدلول المشتق واقع الظرفية لا مفهوم الظرفية ، فمثلا كأن يقال أن كلمة « مقتل » موضوعة لذات ونسبة ظرفية ومبدأ ، وبعد تصوّر .
الذات مع النسبة مع المبدأ ، ننتزع مفهوم الظرفية من هذه الصورة ، لا أن هذا المفهوم مدلول لنفس كلمة مقتل ، وفي هذا القول عندنا نسبتان ، نسبة المكان إلى المكين ، ونسبة الزمان إلى ذي الزمان ، وهاتان النسبتان متباينتان فلسفيا ووجدانيا ، أمّا فلسفيا ، فلأن نسبة الشيء إلى مكانه هي عبارة عن مقولة الأين ، ونسبة الزمان إلى ذي الزمان عبارة عن مقولة المتى ، ومن المعلوم فيما بينهم ، أن هذه المقولات العالية متباينة ذاتا ، وأمّا وجدانا فلأننا نتصور واقع احتواء يوم عاشوراء للقتل ونتصور مرة أخرى واقع احتواء كربلاء للقتل ، فهذان احتواء أن متغايران في التصوّر .
فسنخ احتواء المكان للمكين غير سنخ احتواء الزمان لذي الزمان ، إذن فلا جامع بين هاتين النسبتين ولا بد من وضع اللفظ لكلتا النسبتين ، بأن يكون لاسم « مقتل » مدلولان ، أحدهما الذات مع واقع نسبة الزمان إلى القتل ، والآخر الذات المكانية مع واقع نسبة المكان إلى المكين .
بحوث في علم الأصول — صفحة 119
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٩