الحقيقة الشرعية
الكلام فيها يقع في ثلاثة محاور :
1 - المحور الأول : في بحث الثبوت .
2 - المحور الثاني : في بحث الإثبات .
3 - المحور الثالث : في تصوير ثمرة البحث .
المحور الأول - في بحث الثبوت :
والكلام في المحور الأول يقع في الأنحاء الممكنة من الوضع ، بحيث يمكن صدورها في مقام إيجاد الحقيقة الشرعية .
لا إشكال في أن الحقيقة الشرعية ، يمكن إيجادها بالوضع التعيّني والوضع التعييني . غير أن المحقق الخرساني « 1 » ( قده ) قد تعرض هنا إلى مطلب ، موضعه المناسب ، هو باب الوضع ، وهذا المطلب هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح قد يحصل بنفس الاستعمال . وهذا المطلب ، وإن كان لا يختص بباب الألفاظ الشرعية ، لأنه مطلب كلي ، غير أن المحقق الخراساني ( قده ) تعرض له هنا ، لأنه يريد أن يكسر سورة استبعاد الوضع
هامش
( 1 ) حقائق الأصول : ج 1 / ص 47 .