Skip to main content

انوار الأصول — Page 268

Contributors:

P.268
الحاصل من حكم الشرع لا الجواز ، وعلى الثاني فلا إشكال أيضاً في حرمة الاحتياط حينئذٍ ووجوب العمل بالاجتهاد أو التقليد . واللَّه العالم . تمّ الكلام إلى هنا عن مباحث القطع .