تخطي إلى المحتوى الرئيسي

انوار الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الحاصل من حكم الشرع لا الجواز ، وعلى الثاني فلا إشكال أيضاً في حرمة الاحتياط حينئذٍ ووجوب العمل بالاجتهاد أو التقليد . واللَّه العالم . تمّ الكلام إلى هنا عن مباحث القطع .